استدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة، بموجب مرسوم رئاسي، لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، محددًا يوم الخميس 2 يوليو المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.
كما نص المرسوم على الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداءً من الأحد 12 أبريل، على أن تختتم هذه العملية يوم الأحد 26 أبريل.
يُذكر أن مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان) صادق، الخميس، بالأغلبية على قانون جديد للانتخابات، بعد يومين فقط من تمريره من قبل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى).
ويستعيد القانون الجديد للإدارة العمومية، ممثلة في وزارة الداخلية، صلاحية توفير الوسائل المادية واللوجستية لجميع العمليات الانتخابية، بدلًا من سلطة الانتخابات الرسمية المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية.
