أعلنت الرئاسة المالية، في مرسوم صادر اليوم السبت، تشكيل لجنة مكلفة بكتابة مشروع أولي لدستور جديد للبلاد في غضون شهرين.
وتشير المادة الأولى من المرسوم الرئاسي الذي نشر في الجريدة الرسمية المالية، إلى أن هذه الخطوة تدخل ضمن إطار "إعادة تأسيس الدولة".
وتؤكد المادة الثانية من المرسوم، أن اللجنة تتكون من رئيس ومقرر عام، ومساعده، ويعينهم الرئيس، فيما وفريق دعم يعين بأمر رئاسي وباقتراح من رئيس اللجنة، كما توضح المادة الثالثة من المرسوم.
وتأتي الخطوة بعد أيام من إعلان المجلس العسكري الانتقالي عن فترة انتقالية من 24 شهرا، تنتهي في مارس 2024، تنهيدا لتسليم السلطة للمدنيين.
