وجه وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين رسالة للولاة، يحثهم فيها على إطلاق حملة تحسيسية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمحروقات، وذلك في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة فرضتها الارتفاعات القياسية لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال وزير الداخلية في رسالة للولاة إن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بخطورة الظرفية الاقتصادية الحالية، التي تتميز بارتفاع أسعار النفط من مستويات 75 دولارا إلى أكثر من 112 دولارا للبرميل، وما لذلك من تأثير مباشر على أسعار المحروقات.
وطالب وزير الداخلية من الولاة "إبراز الجهود التي تبذلها الدولة لضمان توفير المواد الأساسية والمحافظة على استقرار الأسعار رغم ارتفاع كلفة الدعم".
كما أكد على ضرورة أن تركز الحملة على تعزيز السلوكيات الإيجابية في استهلاك الطاقة، بما يخفف الضغط على المالية العمومية.
ونبه الوزير الولاة إلى التأكيد على أن الدولة "تتحمل حاليا أعباء كبيرة لدعم المحروقات، حيث يصل دعم بعض المواد إلى مستويات مرتفعة (خصوصا الغاز المنزلي الذي يتم دعم كل قنينة كبيرة منه بما يزيد على 6000 أوقية قديمة، والمازوت الذي يتم دعم كل لتر منه بحدود 300 أوقية قديمة)، مما يستدعي تعاون الجميع".
وتستهدف الحملة، حسب توجيهات الوزير "تعزيز الوعي الجماعي بخطورة المرحلة الاقتصادية، وحث المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تشمل، الحد من الاستخدام غير الضروري للكهرباء والمحروقات، تقليص التنقلات غير الضرورية وترشيد استخدام وسائل النقل، استشعار المسؤولية المشتركة لمواجهة أزمة قد تمتد آثارها لفترة طويلة".
وشدد وزير الداخلية على ضرورة إشراك كافة الفاعلين المحليين لضمان نجاح الحملة، موجهاً الولاة بفتح قنوات التنسيق مع السلطات المنتخبين، الأئمة ووسائل الإعلام".
ودعا الولاة إلى إعداد تقارير دورية حول سير الحملة، تتضمن الأنشطة المنفذة ومدى تفاعل المواطنين، ورفع هذه التقارير إلى الوزارة بصفة منتظمة.
