أمهلت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السماكين حتى فاتح إبريل القادم من أجل تصحيح وضعية بطاقاتهم قبل تطبيق العقوبات.
وأكد وزير الصيد المختار أحمد بوسيف في تعميم صادر عنه أنه ابتداء من تاريخ توقيع هذا التعميم يجب على الراغبين في مزاولة مهنة السماكين تصحيح وضعياتهم في أجل أقصاه الأربعاء فاتح إبريل.
وأردف الوزير أنه ابتداء من هذا التاريخ سيتعرض السماكون والمجمعون والموزعون والمصدرون الذين يزاولون هذا النشاط، ولا يحملون بطاقة مهنية صالحة، للعقوبات المنصوص عليها حسب النظم والقوانين المعمول بها.
وذكرت الوزارة بأن الإجراء جاء في إطار تنظيم مهنة السماكة، وفقا لأحكام المرسوم رقم: 172 - 2009 الصادر بتاريخ: 2 إبريل 2009 المتعلق بمزاولة مهنة السماكة، ومقرراته التطبيقية.
ونبهت إلى أن مزاولة مهنة السماكة مخصصة حصرا للشخصيات المادية والاعتبارية الموريتانية الحائزين على البطاقات المهنية الصالحة للسنة الجارية، والصادرة عن مديرية تثمين وترقية سلاسل القيمة بوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
ودعت الوزارة مؤسسات الصيد على اليابسة إلى وقف التعامل مع السماكين غير الحائزين على البطاقات المهنية المذكورة.
وكلف الوزير الأمين العام لقطاعه، وخفر السواحل الموريتاني، ومديرية تثمين وترقية سلاسل القيمة، والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، وسوق السمك بنواكشوط، والمكتب الوطني للتفتيش الصحي وممثلتي وزارة الصيد كل ما في يخصه بتطبيق هذا التعميم.
