قررت النيابة العامة لدى المحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص حفظ المسطرة المتعلقة ببلاغ قدمته مبادرة “إيرا” حول حالة استعباد مفترضة لطفلة (11 سنة) بنواكشوط الشمالية.
ووفق البيان الصادر عن النيابة فقد جاء هذا القرار نظرا لانتفاء أركان الجريمة وعدم قيام العنصر الجزائي في الوقائع المبلغ عنها.
وأوضحت النيابة العامة، أن البحث الابتدائي أثبت أن الطفلة كانت تعيش مع أسرة صديقة لوالدتها بناءً على رغبة الأخيرة وبسبب عجزها المادي، وأن الأسرة تكفلت بتربيتها وتعليمها في مدرسة نظامية؛ وهو ما أكدته تصريحات البنت ووالدتها ووثائق المدرسة وشهادات الجيران، كما أثبت البحث عدم تعرضها لأي استغلال أو عنف.
وكشفت التحقيقات أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة “تم تلفيقها وترويجها من طرف المبلِّغين أنفسهم بطرق غير قانونية وفي ظروف موجهة”، شملت استدراج الطفلة لتصويرها في وضعيات مضللة، وانتحال أعضاء في المبادرة صفة عمال بالشركة الوطنية للكهرباء لدخول المنزل وتصوير مشاهد لا تمت للحقيقة بصلة، وفق ما ثبت لدى النيابة العامة.
وشددت النيابة على أن جرائم الاستعباد ستظل محل حزم كلما توفرت دلائل جدية، محذرة من خطورة اختلاق الوقائع والتلاعب بالمعلومات، مع تأكيد احتفاظها بحق متابعة كافة الأفعال المخالفة للقانون التي كشفتها التحقيقات.
