أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في بيان صادر أمس أنها تسلمت التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات مؤكدة أنها ستعمل على استغلال مضمونه لبدء المتابعات القضائية ضد كل من تسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام.
وأوضح البيان الذي وقعه المدعي العام محمد الأمين محمد الأمين أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وحسن تسيير المال العام مشددا على أن النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين المعمول بها.
وكان مجلس الوزراء قد أقال في اجتماع الإستثنائي أمس الثلاثاء 30 موظفا ساميا على خلفية تقرير صادر عن محكمة الحسابات يثبت تورطهم في شبهات فساد إداري وسوء تسيير تبددت خلاله مليارات الأوقية.
