أعلن حزب الإنصاف الحاكم أن كتلته البرلمانية ستصوت على إدراج النواب ضمن قائمة الملزين بالتصريح بالممتلكات.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحزب سيد أحمد ولد محمد، اليوم الثلاثاء لممثلين عن منظمات المجتمع المدني المطالبة بإدراج النواب في قائمة الموظفين والمنتخبين الملزمين بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
وقال ولد محمد، إن الفريق البرلماني لحزبه يتبنى إدراج النواب في لائحة الملزمين بالتصريح، وسيصوت على ذلك.
وأضاف: "بما أن فريق الحزب يمتلك الأغلبية في البرلمان، فسيعني ذلك أن النواب سيتم إدراجهم في مشروع القانون".
وأشار إلى أن حزب الإنصاف يمثل الذراع السياسي للنظام "ويدعم بقوة برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني الذي التزم فيه بمحاربة الفساد، وتعهد فيه بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وذلك لمواءمته مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال".
وكان النائب البرلماني المعارض، المرتضى ولد اطفيل، قدم مقترحا للجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان، بتعديل في مشروع القانون رقم: 010 – 25 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، لإضافة رئيس البرلمان والنواب للملزمين بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
واقترح ولد اطفيل – وهو نائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" – إضافة رئيس البرلمان والنواب للقائمة الواردة في المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي يلزمها القانون بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
واستثنت الحكومة النواب من الإلزام بالتصريح بالممتلكات والمصالح في مشروع القانون الذي أجازته منتصف يناير الماضي، وتمت إحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه مع بداية الدورة الحالية.
الأخبار
