موريتانيا: دخول أ كثر من 100 ألف لاجئ مالي، خلال 2024

استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية انگنور كودورو موسى أنگنور صباح اليوم الجمعة خلال جلسة عمل حول خطة الاستجابة والقدرة على الصمود لللاجئين الماليين في موريتانيا بحضور شركاء التنمية وأطر القطاعات الحكومية المعنية الجهود التي تقوم بها موريتانيا والتحديات التي تواجهها في استقبال اللاجئين الماليين.

 

وكشف الوزير ان موريتانيا تستضيف 318 ألف لاجئ مالي بالإضافة إلى 55 ألف عائد و218 ألف فرد من المجتمعات المضيفة حسب تقديرات عام 2025.

 

وأوضح الوزير أن خطة الاستجابة والقدرة على الصمود التي أعدتها الحكومة لمواجهة هذا التدفق البشري تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية، منها تحسين الظروف المعيشية للاجئين من خلال توفير الخدمات الأساسية، إضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، فضلا عن دعم الاستقرار والتماسك الاجتماعي.

 

وأبرز الوزير أن حجم الاحتياجات يتجاوز القدرات الوطنية حيث تقدر تكلفة الخطة 152.2 مليون دولار وان حجم التمويلات التي تمت تعبئتها تكشف عن فجوة مالية قدرها 78 مليون دولار.

 

كما دعا الوزير بشكل رسمي الشركاء الثنائية ومتعددي الأطراف والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والإنمائية إلى دعم موريتانيا في التنغيذ الفعال لهذه الخطة.

 

وأكد معالي الوزير عن إلتزام بلادنا بالعمل بشكل فعال لمعالجة وضعية اللاجئين.

 

من جانبه ثمن نائب الممثل المقيم لمنظمة الزراعة العالمية السيد ألكساندر هيون، ما أظهرت موريتانيا من كرم مثالي في تعاطيها مع ملف اللاجئين معربا عن امتنانه العميق لالتزام الحكومة الموريتانية المستمر وتضامنها مع هؤلاء،المستضعفين.

 

كما كشف عن دخول أكثر من 109 آلاف لاجئ إلى موريتانيا سنة 2024 وحدها، ودعا المنطومة الدولية إلى ضرورة العمل على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الوضعية بدل اعتماد نهج المساعدات الفورية.

 

كما شهدت الجلسة تقديم عرض من طرف السيد سوكرو ممثل المفوضية السامية للاجئين حول نتائج الجهود المبذولة لمساعدة اللاجئين خلال سنة 2024 وتوقعات المفوضية للسنة الجارية.

 

وأشفع العرض بنقاش معمق تضمن طرح الأسئلة والإجابة عليها بهدف إلقاء الضوء على التحديات والحلول المقدمة لمجابهة هذه الأوضاع.

 

وشارك في أعمال الجلسة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية ومفوضة الأمن الغذائي وعدد من أطر القطاعات المعنية والسفراء وممثلي شركاء التنمية.