صادق البرلمان خلال جلسة مساء أمس الجمعة على مشروع القانون رقم 24 – 040، المتضمن النظام الأساسي للشرطة.
ووفق وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، فإن مشروع القانون هذا يهدف إلى إنشاء إطار قانوني منظم للشرطة ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية.
وأضاف في كلمة خلال جلسة نقاش مشروع القانون: "مشروع القانون رقم 24 – 040 يشكل نقلة نوعية من حيث تحديد مسار مهني محفز وواضح وشفاف من الاكتتاب إلى التقاعد، وكذا من حيث إعادة ترتيب وتنظيم الأسلاك وسد عدد من النواقص في النظم الأساسية السابقة".
وقال إن المشروع يقترح جملة الإضافات من بينها "اعتبار ما ترتب على دمج التجمع العام لأمن الطرق ضمن جهاز الشرطة، وتوسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية، وإعادة تنظيم الرتب لتتوافق مع الأجهزة العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى استحداث رتب جديدة مثل مراقب عام ومفتش عميد لتعزيز الهيكل الإداري".
وأشار إلى أن مشروع القانون هذا يحصر الولوج إلى قطاع الشرطة من خلال رتبتي مفتش شرطة ووكيل شرطة من الإطار العام ومفتش رئيس في الإطار الفني.
ولفت إلى أن الإضافات شملت أيضا "إلزامية الخضوع لتكوين أساسي بأكاديمية الشرطة لمدة 3 سنوات لرتبة مفتش، وسنة واحدة لسلك الوكلاء، والخضوع لدورات تكوينية عند التقدم لرتب أعلى، وتوحيد معايير التقدم الاستثنائي مع القطاعات العسكرية والأمنية الوطنية، واحتفاظ أصحاب الرتب التي تم إلغاؤها من سلك الضباط بمقتضى هذا المشروع بنفس الحقوق والامتيازات التي يمنحها لهم القانون رقم 2018 – 33، إلى أن تتم إعادة تصنيفهم في رتبهم الجديدة".
وأكد أن أقدمية الضباط "ستكون محفوظة لهم" موضحا أن مسألة تعيين قائد للشرطة "تدخل ضمن اختصاص رئيس الجمهورية المحددة في الدستور باعتباره هو من يعين في جميع الوظائف السامية، وبالتالي لا يمكن للقانون أن ينظمها".
