افترضت موريتانيا الخميس مبلغ 19.2 مليار أوقية قديمة من الرابطة الدولية للتنمية.
ووقع الاتفاقية وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، والممثلة المقيمة للبنك الدولي بموريتانيا كريستينا إزابل باناسكو سانتوس.
ويحق لموريتانيا بناء على هذه الاتفاقية الحصول على قرض ميسر بمبلغ 36.200.000 من وحدات حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 48 مليون دولار أمريكي.
ووعد الوزير ولد محمد صالح في كلمة بالمناسبة بأن يمكن هذا المشروع من اعتماد إطار منهجي لتحسين تسيير الديون وشفافيتها، وتشجيع الالتزام بالإيرادات الضريبية، وتكفل أفضل بالمخاطر الميزانوية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالكوارث والصدمات المناخية واقتراح تدابير للتخفيف منها.
وأوضح أن المشروع سيعزز أسس اقتصاد تنافسي عن طريق تحسين ديناميكية السوق، والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ والكوارث بطريقة شمولية تحترم المساواة بين الجنسين، والحد من توسع المنشآت الحضرية في المناطق المعرضة للمخاطر، وتحسين الحكامة والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية في المناطق الشاطئية.
وأضاف أن تنفيذ المشروع يتنزل ضمن الالتزام الثابت للرئيس محمد ولد الغزواني بالعمل على تعزيز الحكامة الرشيدة والتنمية المستديمة وترقية النوع والحد من الهشاشة ودعم الصمود ومكافحة اثار التغيرات المناخية.
وبين أنه فرصة أخرى للتعاون المثمر والمتعدد الأوجه القائم بين موريتانيا والبنك الدولي، محييا "روح التعاون السائدة بيننا".
كما دعا الوزير الوحدات التي ستتولى تسيير ومتابعة تنفيذ المشروع إلى التحلي باليقظة والجدية وروح الابتكار حتى تتحقق النتائج والأهداف المتوخاة من ورائه، وذلك وفق أفضل الشروط والمواصفات.
