.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية ترأسها رئيسها محمد بمب مكت، على مشروع القانون رقم 26-040 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ومثّل الحكومة في الجلسة وزير العدل محمد ولد اسويدات، الذي قدم عرضاً حول مضامين المشروع، الهادف إلى تحديث الإطار القانوني لمكافحة المخدرات، خلفاً للقانون رقم 1993-37، المعمول به منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويتضمن القانون توسيع نطاق الأفعال المجرّمة لتشمل مختلف أشكال إنتاج المخدرات وتصنيعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، فضلاً عن تجريم الأنشطة المرتبطة بالمعدات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع.
كما ينص على تشديد العقوبات في الجرائم المرتكبة من جماعات إجرامية منظمة، أو ذات الطابع العابر للحدود، وتلك التي تستخدم العنف والسلاح أو تستهدف القصر والفئات الهشة، إلى جانب اعتماد آليات للتحري والتحقيق المالي وتعقب العائدات الإجرامية ومصادرتها.
ويستحدث المشروع إطاراً مؤسسياً للوقاية والعلاج، يشمل إنشاء لجنة وطنية للوقاية من المخدرات ومركز وطني لعلاج الإدمان ومراكز فرعية، مع إتاحة الترخيص لمراكز علاجية خاصة.
ويتيح القانون إخضاع المتعاطين للعلاج طوعاً أو بموجب إجراء قضائي، كما يقر المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين ويوفر الحماية للمبلّغين.
