كشفت مصادر خاصة لوكالة الأخبار المستقلة أن المعطيات التي حصلت عليها الجهات الرسمية حول إجابة امتحان التربية الإسلامية للشعب العامة في الباكلوريا وحلمت إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم تعود لتلميذة تدرس في الشعبة الفنية، فيما أكدت هذه المصادر أنه لم يتم توقيفها إلى الآن رغم تحديد هويتها بدقة.
وأضافت المصادر أن الجهات الرسمية تناقش – وعلى مستويات عليا – آليات التعامل مع القضية، وسبل التعاطي معها، فيما تم الدفع بوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه سيدي أعمر طالب إلى التلفزيون الرسمي الليلة للحديث عن الموضوع، وذلك بعد ساعات من رفض وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بيه الخوض في هوية كاتب الورقة المسيئة.
وأكدت المصادر التي تحدثت لوكالة الأخبار أنه رغم تحديد هوية كاتبة الورقة المسيئة بدقة، وذلك منذ عدة أيام، فإن أجهزة الأمن لم توقفها إلى الآن، كما لم تعلن الجهات القضائية عن فتح أي تحقيق في الحادثة التي أثارت الكثير من ردود الفعل الغاضبة.
مصادر الأخبار أكدت أن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم قدم رأيه للجهات الرسمية، مؤكدا أن الطابع القضائي لها يخرجها من اختصاصه، إذ إنها قضية جنائية، فيما طالب المجلس بإحالة القضية إلى القضاء، وإقامة شرع الله تعالى في كاتبها.
