أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على عقد اتفاقيتين مدتهما 42 شهرا، مع موريتانيا بقيمة 86،9 مليون دولار، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في موريتانيا.
ويسمح هذا القرار بصرف دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 21,7 مليون دولار أمريكي، وسيتم صرف المبلغ المتبقي تدريجيا على مدار مدة البرنامج، بحسب بيان أصدره صندوق النقد الدولي.
ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات الموريتانية بدعم من الصندوق، تحسين إعداد الميزانية المتوسطة المدى للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، والحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي.
كما يشمل تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي، لتعزيز السيطرة على التضخم وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية.
ويتضمن كذلك القيام بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحوكمة والشفافية، كما تشمل القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي.
ويهدف البرنامج إلى المساعدة في “الحفاظ على مستويات من الاحتياطيات فوق عتبة الكفاية تمهيدا لمزيد من المرونة في سعر الصرف، وتعزيز أطر السياسات، وتشجيع النمو المستدام”.
وقال البيان إن الصندوق لاحظ “تسارع معدل النمو الاقتصادي في موريتانيا خلال عام 2022 بفضل دور القطاعات الاستخراجية في المقام الأول”.
وأشار إلى ماوصفه بالدور “الصارم للبنك المركزي الموريتاني في مجال السياسة النقدية في عام 2022 لاحتواء ارتفاع التضخم والحفاظ على سياسة نقدية صارمة، بالتناسق الوثيق مع تنفيذ الميزانية مما يعتبر أمرا ضروريا لإدارة السيولة في النظام المصرفي بفعالية وخفض التضخم”.
