ثمن صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم الأربعاء، الخطوات الهامة التي قامت بها موريتانيا لتعزيز الحوكمة والمساءلة والجهود المبذولة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية وسيادة القانون.
وأوضح البيان الذي يأتي في أعقاب زيارة بعثة من الصندوق لموريتانيا في الفترة من 23 مايو إلى 2 يونيو الجاري، أن هذه الزيارة التي جاءت بطلب من الحكومة الموريتانية، استهدفت القيام بدراسة تشخيصية حول قضايا الحوكمة من أجل وضع خطة عمل حكومية بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لمعالجة نقاط الضعف في مجالي الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن البعثة المكونة من 10 خبراء برئاسة السيد جويل تركويتز، التقت بشكل مباشر مع المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال التنمية.
وأبرز البيان أن البعثة اطلعت على جوانب متعددة من الحوكمة الاقتصادية، بما في ذلك حوكمة البنك المركزي، والقطاع المالي، والسياسة المالية والضريبية، وحماية العقود وحقوق الملكية، ومكافحة غسيل الأموال. كما التقت البعثة بمسؤولين حكوميين لتحليل ترتيبات الدراسة الحالية وكذلك قوانين مكافحة الفساد القائمة والممارسات التنظيمية.
وأكد البيان أن البعثة أعربت عن تقديرها للتقدم الكبير في تحسين الإطار القانوني للحوكمة، والتحقيقات العامة التفصيلية الأخيرة حول الفساد التي تم إجراؤها على أعلى مستوى، فضلاً عن التقدم المحرز في إدخال تكنولوجيا المعلومات والأدوات الرقمية في عمليات القطاع العام.
كما أعربت البعثة عن تقديرها للجهود المبذولة لصالح الشفافية، مشيرة إلى الحاجة لإقامة روابط أقوى بين المراجعة والمساءلة التنظيمية والفردية.
وأشار البيان إلى تطلع البعثة لمواصلة العمل مع الحكومة الموريتانية للوصول إلى النتائج المرجوة، مثمنا الإستقبال الحار الذي حظيت به البعثة وجو الحوار الذي طبع مختلف النقاشات.
