.jpg)
قاال الرئيس الموريتاني ، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن القانون سينفذ بشكل فوري، على كل تأخير في إنجاز المشاربع لغير الظروف القاهرة، أو إخلال بمعايير الجودة، أو خرق في التسيير.
و أكد ولد الغزواني خلال اجتماع عقدة بمنسقي المشاريع التنموي، اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي ، على أن المشاريع هي الترجمة الميدانية للسياسة التنموية للدولة، ومن خلال هذه المشاريع يتم تقديم الخدمات الأساسية لكثير من المواطنين، وتمثل رقما مهما في الاقتصاد الوطني.
وألزم الرئيس المنسقين بانتهاج أقصى درجات الضبط الإداري والدقة في تطبيق معايير الجودة، والسرعة في الإنجاز والشفافية في التسيير، والصرامة في تطبيق النصوص القانونية المنظمة للعمل.
وقال ولد الغزواني، إنه لوحظ منذ سنوات تأخر شديد في إنجاز بعض هذه المشاريع، ونقص حاد في مستوى جودة المنجز منها، مشددا على ضرورة الإنجاز الكمي والنوعي في ذات الوقت، وبأقصى سرعة ممكنة.
وشدد على أن "إنجاح الاستراتيجيات التنموية يتوقف على النجاح في هذه المشاريع، وفي قدرتها على تحقيق أهدافها بالجودة المطلوبة، وفي الآجال الزمنية المحددة".
ونبه رئيس الجمهورية المنسقين خلال الاجتماع على المسؤولية الملقاة على عواتقهم في تنفيذ السياسات العمومية.
واستعرض بعض الأمثلة الدالة على تأخر المشاريع عن وقت إنجازها، قائلا إن تدني نسبة التنفيذ في بعض المشاريع تصل إلى درجة لا يمكن القبول باستمرارها.
وأضاف رئيس الجمهورية أن هذا سيؤدي حتما إلى التأخر في تحقيق الأهداف العامة للتنمية، وبطء تقديم بعض الخدمات الأساسية لبعض المواطنين، وهو ما لم يعد مقبولا في أي ظرف.
وأكد ولد الغزواني :التزامه الشخصي بالمتابعة الدؤوبة للعمل في كل هذه المشاريع. كما ألزم الوزير الأول والوزراء الأوصياء على المشاريع بالمتابعة اللصيقة لتنفيذ الأشغال خطوة بخطوة، وبشكل يومي.
وشدد الرئيس، بحسب بيان من الرئاسة، على عدم قبول أي أعذار تتعلق بسوء التسيير، أو التأخير في الإنجاز ، أو الإخلال بمعايير الجودة، أو التفريط في الممتلكات العامة.
