انطلقت صباح اليوم الاثنين بمدينة تكنت، ورشة لإعداد التقرير الموحد عن الدراسة التشخيصية للسياسة التعليمية للمدرسين، منظمة من طرف وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بالتعاون مع اليونسكو، وذلك في إطار مشروع تحسين التعليم في دول مجموعة الخمس في الساحل، الممول من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه الورشة، إلى توحيد تقارير فرق العمل وصياغتها في تقرير موحد يتضمن تشخيص كل المواضيع المتعلقة بالتعليم، كما يتوقع منها أن تفضي إلى فهم واضح مشترك لنقاط القوة والضعف بما يتعلق بتطوير مهنة التعليم في موريتانيا.
وتجري فعاليات هذه الورشة- التي تدوم خمسة أيام- في شكل أشغال منتظمة واجتماعات مفتوحة من أجل تعزيز قدرات الأعضاء في الفريق الفني الوطني.
كما ستتم إعادة دراسة التقرير النهائي في إطار فرق العمل من أجل الاستفادة من كافة الاقتراحات والتصحيحات للحصول على تقرير معتمد من طرف الفريق.
ولدى افتتاحه أشغال هذه الورشة، أكد السيد با جاجى، مكلف بمهمة بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، على أن هذا النشاط يعد مكملا للعديد من الأنشطة التي نظمها قطاع التهذيب الوطني داخل البلاد تجسيدا للامركزية التي تنتهجها الدولة لتقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز السياسات الوطنية في مجال التكوين المستمر.
وقال إن التعليم الجيد يرتكز على مدى مهنية المدرسين، مما يضمن توفير الظروف الملائمة لهم لكونه يحتل المركز الأهم في العملية التنموية بوصفه الدعامة الرئيسية لمجتمع منسجم يسوده الإنصاف.
وأشار إلى أن هذا المشروع، ينسجم مع الجهود التي يبذلها قطاع التعليم لإصلاح المنظومة التربوية، انطلاقا من البرنامج الذي أرسى دعائمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف من بين أمور أخرى، إلى تطوير التعليم والرفع من مستواه، شاكرا الاتحاد الأوروبي واليونسكو على دعمهم لهذا المشروع.
وطلب من المشاركين تناول كافة المحاور المطروحة بالتحليل والنقاش المستفيص للخروج بتوصيات تساهم في التحسين من نوعية التعليم ومن مستويات المدرسين.
نشير إلى أنه في إطار دعم تحسين نوعية التهذيب في البلدان الأعضاء، قامت منظمة اليونسكو بوضع مشروع لتحسين التعليم بتمويل من الاتحاد الأروبي، يهدف إلى تحسين أداء وحوكمة وتسيير التعليم في الدول المعنية.
وبالنسبة لموريتانيا، يرتكز الدعم على مواكبة البلاد في جهودها لصياغة سياسية استراتيجية لتطوير مهنة التعليم على أساس تشخيص يأخذ في الحسبان مختلف أوجه المهنة. وفي هذا الإطار وضع الفريق الدولي الخاص بالتعليم الموجود على مستوى اليونيسكو تحت تصرف هذه البلدان، دليلا للتوجيه لوضع هذه السياسات تم إكماله من طرف معهد اليونسكو لتعزيز القدرات في إفريقيا.
وقد بدأت عملية وضع هذه السياسة لتشخيص مختلف أوجه مهنة التعليم، حيث قام الخبير الدولي الذي تم اكتتابه لهذا الغرض، بلقاءات مع الفريق الفني الوطني ومسؤولي المشروع في انواكشوط حول تحضير مذكرة تتعلق بهذا التشخيص.
وقد مكنت هذه اللقاءات من بحث جوانب ومؤشرات كل بعد من أبعاد المهنة وتشكيل فريق عمل مصغر وتحديد أهداف التحليل لهذه المواضيع والجدول الزمني الذي تم وضعه لمختلف هذه المهمات وتاريخ انعقاد ورشة لدعم أشغال مختلف الفرق المصغرة.
وجرى الافتتاح بحضور رئيس مركز تكنت الإداري ومستشارين ومديرين مركزيين بالوزارة والمدير العام لمدرسة تكوين المعلمين بانواكشوط والمدير العام للوظيفة العمومية.
وما
