خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الجمعة برئاسة نائب رئيس اللجنة السيد محمد ولد ديدي لمناقشة مشروعي القانونين التاليين:
- مشروع قانون رقم 007/ 22 الذي يسمح بالمصادقة على إتفاق القرض الموقع بتاريخ 25 يناير 2022 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص للتمويل الثاني الإضافي لمشروع التأهب والإستجابة الاستراتيجية لكوفيد-19.
- مشروع قانون رقم 008/22 الذي يسمح بالمصادقة على إتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 08 مارس 2022 في الكويت بين الجمهورية الإسلامية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تأمين وتقوية تزويد مدينة انواكشوط بمياه الشرب.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية الاقطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودوكان، تناول أهداف مشروعي القانونين المذكورين، مبرزا أن مشروع القانون الأول يأتي للدفع بالاقتصاد إلى الأمام وتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
وبين أن مشروع القانون الثاني يهدف إلى إعادة تأهيل منشآت المياه القائمة في " إديني" وتقوية منشآت آفطوط الساحلي حتى تكون قادرة على إمداد مدينة انواكشوط والمناطق الواقعة بينها وبين " إديني" بالمياه الصالحة للشرب وبشكل مستمر.
