ترأس الوزير الأول محمد بلال مسعود الاجتماع الثاني للجنة الوزارية التي تعمل على تحسين وضعية سكان القرى الموجودة بالمنطقة الحدودية مع جمهورية مالي، وجعل التدخل فيها ضمن أولويات القطاعات والبرامج الحكومية.
وتعمل اللجنة على تحديد وترتيب مجالات التدخل والأجهزة الحكوميةالمسؤولة عن تنفيذ تلك التدخلات بالسرعة والجودة المطلوبة سواء في ما يتعلق بالخدمات الأساسية او الدعم والتأطير الاجتماعيين اوالتنمية المحلية او التشغيل والتمويل او الحماية والأمن.
ويتعلق الامر ب 229 قرية موزعة بين أربع ولايات هي غيدماغه ولعصابه والحوضين الغربي والشرقي.
