
أعلنت 13 منظمة ورابطة ونقابة صحفية موريتانية رفضها للقرار رقم 06/2026 الصادر عن مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، والمتعلق بإعداد اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية المستوفية لحد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إنها تدعم مبدأ تنظيم الحقل الإعلامي وترسيخ المهنية، لكنها سجلت جملة من الاختلالات في القرار، من بينها غياب التشاور مع الهيئات المهنية، وإقصاء مؤسسات ترى أنها تستوفي المعايير المطلوبة، فضلاً عن مخاوف تتعلق بتكافؤ الفرص والتعددية الإعلامية وحياد الجهة المنظمة.
وأشارت المنظمات إلى ما وصفته باختلال في تمثيل المؤسسات المدرجة في اللائحة، مع غلبة مؤسسات تنضوي تحت تجمع صحفي واحد، معتبرة أن ذلك يستدعي مراجعة مستقلة وموضوعية للمعايير المعتمدة في التصنيف.
وطالبت الهيئات الموقعة بإلغاء القرار وإعادة النظر في الإجراءات التي أفضت إليه، وفتح تحقيق إداري ومهني مستقل بشأن ملابسات إعداد اللائحة، مع نشر المعايير والوثائق القانونية التي استندت إليها السلطة العليا في تصنيف المؤسسات.
كما دعت إلى الإسراع بإنشاء مجلس أعلى للإعلام، بما يضمن توزيع الصلاحيات والفصل بين الوظائف التنظيمية والتمثيلية والمهنية، مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لمعالجة الاختلالات وضمان المساواة بين المؤسسات الصحفية.
وشددت المنظمات على ضرورة عدم ترتيب أي آثار إقصائية على المؤسسات غير المدرجة في اللائحة، خصوصاً فيما يتعلق بالدعم العمومي والتغطيات الرسمية، إلى حين تسوية الإشكالات المثارة.
وأكدت أن موقفها لا يستهدف عرقلة إصلاح القطاع الإعلامي، وإنما ضمان إجرائه وفق قواعد قانونية ومهنية شفافة، بعيداً عن الانتقائية والإقصاء.
ووقّع البيان 13 هيئة صحفية، من بينها رابطة الصحفيين الموريتانيين، واتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية، والاتحاد المهني للصحف المستقلة، ونقابة ناشري الصحف الموريتانية، ورابطة الصحفيين الجهويين، إلى جانب نقابات وروابط صحفية أخرى.


.jpg)








