.jpg)
أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» أن انتهاء أجل البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، يمثل فرصة لإعادة تقييم سياسة استغلال الثروات البحرية وتصحيح الاختلالات التي طبعت الاتفاقيات السابقة.
وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته الوطنية للإعلام والاتصال، إن الاتفاقية أتاحت للأساطيل الأوروبية استغلال الموارد البحرية الموريتانية مقابل مساهمة مالية محدودة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لهذه الثروة، ولا مع العائدات التي يجنيها المستفيدون منها.
ودعا «تواصل» الحكومة إلى التعامل بمسؤولية وطنية مع المفاوضات المرتقبة بشأن الاتفاقية، والتمسك بالمصالح العليا للبلاد، وعدم تقديم تنازلات تمس السيادة الوطنية أو تفرط في الثروات البحرية، مع اعتبار الضمانات البيئية وشروط الاستغلال المستدام خطوطا حمراء.
كما طالب الحزب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والباحثين بالمساهمة في مواكبة هذا الملف، داعيا إلى إخضاع اتفاقيات استغلال الثروة البحرية لنقاش وطني واسع وشفاف، يتيح للرأي العام الاطلاع على شروطها ومردوديتها وعوائدها الاقتصادية.
وأكد الحزب أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة لبناء شراكة أكثر عدالة وتوازنا، تضمن تعزيز الاستفادة الوطنية من الثروة البحرية، وتطوير الأسطول الوطني، وتشجيع العمالة المحلية، وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف والتدهور البيئي.
