.jpg)
ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء الخميس، اجتماعاً وزارياً خُصص لمناقشة مسودة مشروع قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد الرقابة على أنشطة القمار والرهانات، وتجريم الممارسات المرتبطة بها، خاصة في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية وما تطرحه من تحديات.
كما ناقشت اللجنة الوزارية التدابير الكفيلة بمكافحة هذه الظواهر وتعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية، بما ينسجم مع المرجعية الإسلامية للبلاد.
وفي ختام الاجتماع، وُجّهت القطاعات المعنية إلى تعميق دراسة المسودة وإثرائها واستكمال جوانبها الشرعية والقانونية والفنية، تمهيداً لصياغتها النهائية.
