.jpg)
وصف وزير الاقتصاد والمالية السابق، ومنسق حملة مرشح موريتانيا لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية سيدي أحمد ولد ابوه تعطل خيار التصويت الإلكتروني الذي كان مقررا في انتخابات رئاسة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والتي جرت العام الماضي بأنه أدى لربح موريتانيا "معركة إجرائية ربما كان لها دور كبير في مآل التنافس".
وقال ولد ابوه في منشورات بدأها اليوم عبر صفحته على فيسبوك تحت عنوان: "هكذا كانت آخر فصول القصة (1)"، إن موريتانيا كان تتوجس من عدم الجاهزية التقنية للتصويت الإلكتروني، وتتخوف "مما قد يحمله العبث بخوارزميات التطبيق الإلكتروني"، منبها إلى أنهم اصطدموا بعقبة "وهي أن غالبية البلدان الأعضاء سبق وأقرت قبل شهور اعتماد التصويت الإلكتروني".
ولفت ولد ابوه إلى أنه أبلغ الرئيس محمد ولد الغزواني بمخاوفهم من هذه الآلية خاصة أن البنك اكتتب بعض مهندسي المعلوماتية لهذا الغرض في ظرف وجيز، مردفا أن الرئيس المنتهية ولايته النيجيري أكينومي أديسينا لم يكن يخفي دعمه لأحد المنافسين وهو مرشح السنغال آمادو هوت والذي كان يشغل وظيفة نائب رئيس في البنك.
وأضاف ولد ابوه أن الرئيس غزواني وجّهه بأن يظلوا على حذر وأن يسعوا في تنسيقاتهم إلى عدم اعتماد آلية تصويت لا توفر الضمانات اللازمة من حيث الشفافية مع الحرص على اللباقة الدبلوماسية والفعالية في التواصل والتنسيق وتجنب اللعب بخشونة.
وتحدث ولد ابوه عن مرحلة التصويت التجريبي أو "التصويت الأبيض"، حيث امتلأت القاعة بالمحافظين، وعددهم 81 إضافة إلى مهندس معلوماتية ليساعد كل محافظ على التنقل بين مختلف لوحات التطبيق لغرض القيام بتصويت أبيض، وكانت المحاكاة تتم على الشاشة الكبيرة بالقاعة.
وأردف أنه "بقدرة قادر تعقدت العملية، وتعطل التطبيق لأكثر من ساعة ونصف"، مضيفا أنه خلال ذلك الانتظار الطويل نسّق بسرعة مع محافظين اثنين من شمال إفريقيا وثلاثة محافظين من غرب إفريقيا، وسجّل كل منهم طلب الإدلاء بكلمة، وطالبوا باعتماد الآلية السابقة أي التصويت السري بالبطاقة بدل التصويت الإلكتروني خاصة أن العراقيل التي ظهرت حالت دون إتمام التصويت الأبيض بالرغم من وجود مهندس يساعد كل محافظ، الشيء الذي لن يكون متاحا يوم التصويت بسبب لوائح البنك والتي تمنع دخول القاعة إلا على المحافظين والمحافظين المساعدين.
وأشار ولد ابوه إلى التزام الأوربيين الحياد في نقاش هذه النقطة الجوهرية، في حين كان محافظ إحدى دول القارة الأمريكية حادا في نقده للأمانة العامة للبنك بسبب عدم جاهزيتها.
ونبّه ولد ابوه في سرده إلى أن أربعة مرشحين كانوا قد وافقوا للجنة الإشراف على مبدأ التصويت الإلكتروني، في حين أن مرشح موريتانيا الدكتور سيدي ولد التاه، وبتنسيق تام معه، أخبر اللجنة أنه يوافق على أي آلية ثبتت نجاعتها، وأن أي تعثر في مرحلة التمرين ينبغي أن يتم أخذه في الاعتبار حتى لا تكون هناك أي شوائب في العملية.
ونوّه ولد ابوه بأن رئيسة مجلس المحافظين، وهي وزيرة الاقتصاد الإيفوارية حينها، وزيرة الخارجية حاليا انيالا كابا كانت صارمة في القرار الذي اقترحته على المؤتمر، والذي يقضي بإلغاء التصويت الإلكتروني لعدم جاهزيته تقنيا، وسيتم الاقتراع بعد يومين بالطريقة المتبعة في انتخابات البنك السابقة أي التصويت السري بالبطاقة، وذلك بعد الاستماع لكل المداخلات.
ـــــــــــــــ
- لقراءة نص المقال اضغطوا هنا، أو زوروا ركن آراء
