أعلنت الحكومة الموريتانية عن تشكيل خلية طوارئ وطنية تضم قطاعات الخارجية والداخلية، والصحة، والتجهيز والنقل، لضمان المواكبة والاستجابة الفورية لكافة المستجدات ذات الصلة بوباء "إيبولا".
وقالت الحكومة في بيان مشترك بين وزراء الخارجية والداخلية والصحة إن هذه الخلية سيعهد إليها بمهمة المتابعة والرصد وجمع المعلومات حول الوباء ومستجداته، بالإضافة للتوعية والتحسيس، إلى جانب التنسيق مع البعثات الدبلوماسية في البلدان التي تشهد انتشارا للوباء لضمان متابعة يقظة لحالة المواطنين في هذه البلدان.
وأكدت الحكومة أن هذه الخلية ستبقى في حالة اجتماع مستمر لمواكبة تطورات الوباء.
ودعت الحكومة المواطنين الموريتانيين المقيمين أو الموجودين في الدول التي سُجلت فيها إصابات، إلى توخي الحيطة والالتزام بالإرشادات الوقائية التي تصدرها الجهات الصحية المختصة.
ولفتت إلى أن إنشاء هذه الخلية جاء في إطار حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدة علمها على تعزيز إجراءات اليقظة والرقابة الصحية على المعابر الحدودية، بما يضمن الحد من المخاطر المرتبطة بانتقال الأمراض العابرة للحدود.
وشددت الحكومة على أنها تتابع باهتمام بالغ، التقارير الصحية المتعلقة بظهور حالات من مرض الإيبولا في بعض الدول الإفريقية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الصحية الإقليمية والدولية، وحرصاً على حماية المواطنين والمقيمين وتأمين سلامة الحدود الوطنية.
ووقع البيان المشترك وزراء الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مروزك، والداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، والصحة اتيام التيجاني.
