أشرف وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية، القاضي الشيخ محمد محمود ولد إيهاه، اليوم الجمعة، على عملية حرق وإتلاف كميات معتبرة من الخمور، عند الكلم 42 على طريق نواكشوط – نواذيبو، بعد مصادرتها خلال عمليات رقابية وتفتيشية نفذتها مصالح الجمارك والأجهزة الأمنية المختصة، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات العمومية لمكافحة التهريب وحماية المجتمع من المواد المحظورة.
وأوضح وكيل الجمهورية، في كلمة بالمناسبة، أن هذه العملية تعكس يقظة السلطات العمومية وحرصها الدائم على حماية المجتمع وصيانة قيمه الدينية والأخلاقية، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والجمركية في مكافحة مختلف أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود.
وأضاف أن إتلاف هذه الكميات الكبيرة من الخمور يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة ماضية بكل حزم وإرادة قوية في تطبيق القوانين والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية التي تهدد الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، مؤكدا أن التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات الأمنية والإدارية يشكل عاملا أساسيا في تعزيز فعالية الرقابة والحد من الأنشطة المحظورة.
وبدوره أكد المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، السيد باب أحمد ولد محمد باب أحمد، أن مختلف الهيئات المعنية تعمل بشكل متكامل ومنسق من أجل تعزيز الرقابة على مختلف المنافذ، مشيرا إلى أن التعاون الوثيق بين المؤسسات الأمنية والفنية يشكل ركيزة أساسية في محاربة الأنشطة غير القانونية والحد من مخاطر التهريب.
ومن جانبه أوضح رئيس مكتب الجمارك بمطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، السيد محمد الأمين ولد أمين، أن الكميات التي تم حرقها وإتلافها تمت مصادرتها خلال عمليات تفتيش ومراقبة نفذتها فرق الجمارك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، مؤكدا أن مصالح الجمارك ستواصل أداء مهامها بكل صرامة ومهنية من أجل حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لمحاولات إدخال المواد المحظورة إلى البلاد.
جرت عملية حرق هذه الكمية بحضور السلطات الإدارية والأمنية في ولاية نواكشوط الغربية.
مشاركة:
