قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر مشاهد عنف واعتداءات، لا تعكس الوضع الأمني الحالي في العاصمة نواكشوط، مؤكدة أنها تعود لفترات سابقة وتحديدًا إلى مارس 2025.
وأوضحت المديرية، في بيان توضيحي، أن الوقائع المرتبطة بهذه المقاطع تمت معالجتها في حينها من طرف المصالح الأمنية المختصة، حيث تم إعداد محضر رقم 013/2025 بتاريخ 25 مارس 2025 من طرف المفوضية المركزية بتيارت.
وأضاف البيان أن التحريات أظهرت أن القضية تتعلق بتصفية حسابات بين مجموعتين من أصحاب السوابق، وقد تم توقيف عدد من المتورطين وإحالة الملف إلى القضاء، الذي أصدر أوامر بإيداع جميع المشمولين في القضية، إضافة إلى مذكرات قبض في حق بعض الفارين تم توقيف أغلبهم لاحقًا.
وأكدت المديرية أن الوضع الأمني مستقر وتحت السيطرة، محذرة من إعادة نشر محتويات قديمة خارج سياقها الحقيقي لما قد يسببه ذلك من تضليل للرأي العام وإثارة القلق، داعية إلى تحري الدقة وتحمل المسؤولية.
