أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية إطلاق حملة تفتيش واسعة تستهدف سفن الصيد البحري، ابتداء من 11 مايو 2026، بهدف تعزيز الرقابة وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.
وأوضحت الوكالة، في تعميم صادر عن مديرها العام الشيخ أحمدو ولد سيدي، أن الحملة ستركز على تحسين ظروف العمل على متن السفن، والتحقق من التزامها بالنظم المعمول بها، خصوصا ما يتعلق بتشغيل البحارة.
وستشمل عمليات التفتيش مراجعة سجلات الطواقم، وعقود العمل، ونظام دفع الأجور، إلى جانب التأكد من التصريح لدى هيئات الضمان الاجتماعي، واحترام معايير السلامة والصحة المهنية.
كما ستتضمن الحملة تقييم الالتزام بمرتبات البحارة والاطلاع على آليات تمثيلهم، في إطار دعم حقوقهم وتعزيز بيئة العمل.
ودعت الوكالة ملاك السفن إلى التعاون مع فرق التفتيش، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير قطاع الصيد وتحسين حكامته.
