أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بملف الاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين إنشاء لجنة فنية مختصة تضم ممثلين عن القطاعات المعنية، تتولى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع، والعمل على ترجمتها ميدانيا وفق خصوصية كل حالة.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماع عقدته، الخميس، ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي، مختلف الوضعيات المرتبطة بهذا الملف، إلى جانب الحلول المقترحة لمعالجة كل حالة.
وناقشت اللجنة الإشكالات التي تم رصدها ضمن عرض سابق قدمته وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أمام مجلس الوزراء، وتضمن تشخيصًا للوضعيات القائمة ومقترحات لمعالجتها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ المخطط الحضري لمدينة نواكشوط، والسعي إلى تسوية الإشكالات المرتبطة بالاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين.
