أعلنت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية أن الناشطة في منظمة "إيرا" الحقوقية ميمونة بنت اسليمان المقلب "وردة" تم إيداعها السجن لإخلالها بالالتزامات المترتبة على المراقبة القضائية التي كانت تخضع لها، وذلك وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
وذكرت النيابة بأن بنت اسليمان كانت، قبل توقيفها الحالي، محل متابعة جزائية في إطار الملف رقم: 1082/2025، وكانت خاضعة لإجراءات المراقبة القضائية على ذمة التحقيق، لافتة إلى أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر لكون المعنية كانت خارج مدينة نواكشوط، وبمجرد عودتها تم تنفيذ المذكرة الصادرة في حقها وفق الإجراءات القانونية.
ونفت النيابة العامة في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه أن يكون لتوقيف المعنية أي صلة بالتصريحات المتداولة المنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، والتي لا تزال، محل إشعار لدى النيابة العامة من السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم تتخذ النيابة العامة بشأنها أي إجراء إلى حد الساعة.
وقالت النيابة إن بيانها جاء عقب ملاحظتها في الآونة الأخيرة تداولُ معطيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أسباب توقيف بنت اسليمان، الملقبة "وردة"، تضمنت مزاعم غير دقيقة ومخالفة للواقع.
وأكدت النيابة حرصها على تطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، ودعت إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.
