ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الخميس، اجتماعًا وزاريًا خُصص لتدارس وضعية توزيع الغاز المنزلي وأسعار المواد الغذائية الأساسية.
وقالت الوزارة الأولى في إيجاز لها، إن الاجتماع جاء على خلفية ما تم تداوله بشأن تسجيل نقص في توزيع مادة الغاز المنزلي في مدينة نواكشوط وارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى، خصوصًا في الولايات الداخلية.
واستعرضت اللجنة الوزارية، مختلف وجهات النظر حول واقع توزيع وأسعار المواد الأساسية، ووقفت على طبيعة الاختلالات المسجلة، واقترحت جملة من الإجراءات العاجلة لضمان توفير هذه المواد بشكل منتظم، ووضع الآليات الكفيلة بمعالجة الاختلالات الملاحظة.
وأكدت اللجنة، وفق الإيجاز ذاته، توفر هذه المادة بكميات كافية لدى الموزعين المعتمدين على المستوى الوطني، كما أوضحت أن النقص المسجل في بعض أحياء نواكشوط يعود إلى تخلي بعض الموزعين الثانويين عن مهامهم لأسباب وُصفت بغير المبررة.
وأضافت اللجنة أن الوضع “لا يرتبط بندرة في المادة بل بخلل في التوزيع على المستوى الثانوي”، مؤكدة اتخاذ قرارات فورية لضمان توفير الغاز المنزلي في جميع أحياء نواكشوط.
ووجهت اللجنة القطاع الوصي والشركات المعتمدة إلى الشروع الفوري في وضع مسطرة تنظيمية لمختلف مستويات توزيع هذه المادة، بما يسمح بتنظيم شروط اعتماد الموزعين، وتحديد العقوبات المطبقة على كل من يخل بالتزاماته.
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مثل القمح والدقيق والأعلاف، أكدت اللجنة عدم وجود أي مبرر لهذه الزيادات، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي للمضاربات والاحتكار في الأسواق.
وأضافت أن “المخزون متوفر ولا توجد أي اختلالات في التموين”، داعية إلى ضبط السوق بشكل صارم.
كما اتخذت اللجنة جملة من القرارات، من بينها إطلاق عمليات تحسيس واسعة بمشاركة السلطات الإدارية واتحادات التجارة والصناعة والتنمية الحيوانية والمخابز، للتأكيد على توفر المخزون وعدم وجود أي تغير في الأسعار.
كما كلفت اللجنة، المصالح المعنية بمراقبة السوق والسلطات الإدارية بتعبئة مواردها البشرية لمتابعة الأسواق واتخاذ العقوبات الرادعة في حق المخالفين، إضافة إلى دعوة المواطنين والتجار إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار المسقفة أو حالات الاحتكار.
