وقعت موريتانيا والجزائر اتفاقا يسمح لـ7 سفن جزائرية بالولوج إلى المياه الإقليمية الموريتانية لاصطياد حصة سنوية محددة بـ 31 ألف طن، موزعة بين الأسماك السطحية والأسماك القاعية والجمبري.
جاء ذلك خلال أشغال الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى الموريتانية-الجزائرية التي اختتمت في الجزائر العاصمة أمس.
وأعلن وزير الزراعة والصيد البحري الجزائري ياسين المهدي وليد، التوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر وموريتانيا، في مجال الصيد والاقتصاد البحري وتربية المائيات يتضمن الترخيص لسفن الصيد الجزائرية بالصيد في السواحل الموريتانية.
ويسمح هذا الاتفاق بحسب الوزير ياسين وليد لأسطول الصيد الجزائري "بالولوج إلى مناطق الصيد الموريتانية، وفق أطر منظمة، مع الاستفادة من رخص الصيد واستغلالها.
كما ينص الاتفاق على تفريغ الشحنات المصطادة في الموانئ الموريتانية، وتعزيز أنظمة المراقبة والتتبع، وضمان احترام القوانين الوطنية، بما في ذلك تشغيل نسبة معتبرة من البحارة الموريتانيين على متن السفن.
وتضمن البرنامج وفق الاتفاق فترة تجريبية لمدة سنة قابلة للتجديد، مع تخفيض بنسبة 50% من إتاوات الولوج، إضافة إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني وتكثيف الجهود المشتركة لمحاربة الصيد غير القانوني.
