دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحكومة إلى مراجعة الميزانية والتخلي عن كافة البنود غير المستعجلة، وتوجيهها لدعم قطاع الطاقة وتعزيز المخزون الغذائي والصحي.
وأكد زعيم المعارضة حمادي ولد سيدي المختار في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء الحاجة للعمل على استقرار أسعار المواد الأساسية، وذلك في ظل ظرف لم يعد المواطن قادرا على تحمل زيادات جديدة.
وشدد ولد سيدي المختار على مطالبتهم برفع الغطاء عن من سماهم لوبيات الفساد وإبعادهم عن القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين، وكذا وضع حد لممارساتهم في التربح والاحتكار في أوقات الأزمات.
ونبه إلى ضرورة المراقبة الدقيقة لمخزون البلاد من المحروقات في نواذيبو، تفاديا لكارثة تلوح في الأفق في حال استنزاف مخزونات الأمان، وإنهاء احتكار هذا القطاع المرتبط بالأمن الطاقوي الوطني من طرف شركة أجنبية.
وأردف أن "ضعف استجابة الدولة لهذه الأزمة يعود إلى غياب الاحتياطات الاستراتيجية التي كان من المفترض أن تبنى ضمن برامج حكومية فعلية بدل الاكتفاء بالشعارات والوعود".
ولفت ولد سيدي المختار إلى أن من الخطإ تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، بدل العمل على حمايته منها والتخفيف من آثارها الكارثية.
ودعا المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية واعتماد سلوكيات احترازية، وكذا ترشيد استهلاك الطاقة في ظل ما قد يتحول إلى واحدة من أخطر أزمات الطاقة في التاريخ المعاصر.
