نفى رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة محمد جميل منصور إدراج مسألة المأموريات الرئاسية وتغيير المواد المحصنة من الدستور في وثيقة الأغلبية المقترحة لأجندة الحوار.
وقال ولد منصور في تدوينة نشرها على “فيسبوك”: “ليس في وثيقة أحزاب الأغلبية والأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية إدراج مسألة المأموريات الرئاسية وتغيير المواد المحصنة في أجندة الحوار، وأقول هذا على مسؤوليتي”.
وتعد جبهة المواطنة إحدى أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وكانت قد سلمت وثيقة مقترحاتها للمواضيع التي سيناقشها الحوار.
وعادت مسألة المأموريات الرئاسية والمواد المحصنة لتتصدر الجدل منذ أمس، بعد تداول أخبار تفيد بأن الأغلبية أدرجتها في مقترحاتها للحوار.
ودعا أربعة نواب من الأحزاب المعارضة إلى تجميد مشاركتها في الحوار الوطني المرتقب حتى تصدر الحكومة بياناً تعلن فيه إلغاء “مقترح المأموريات”.
وجاءت الدعوة في بيان أصدره النواب محمد الأمين سيدي مولود، وخالي جالو، ويحيى اللود، ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل، رداً على هذه الأخبار.
وقال النواب إن مناقشة المأموريات تهدد المكتسبات الدستورية وآليات التناوب السلمي على السلطة، مشددين على أن هذا البند ظل “أحد محاذير القوى المعارضة التي أعلنت استعدادها للمشاركة في الحوار”.
وأشار النواب إلى أن عدم إصدار بيان يلغي المقترح قد يؤدي إلى استغلال الحوار للمساس بالمكتسبات الديمقراطية، محملين كتلة الأغلبية الحاكمة وأحزابها والحكومة المسؤولية التاريخية عن أي زعزعة للأمن والاستقرار في البلاد.
وعبروا عن استغرابهم من انشغال النخبة الموالية بمثل هذا النقاش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وأزمة انقطاع التموين، إضافة إلى التحديات الأمنية التي تمر بها البلاد.
