انطلقت صباح الأربعاء في نواكشوط أشغال الاجتماع الثالث للجان الوطنية لتسيير الحدود بين موريتانيا والسنغال، بمشاركة وفدين رفيعي المستوى من البلدين.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون في إدارة الحدود ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن والهجرة غير النظامية والتنمية في المناطق الحدودية، ضمن مسار تشاوري منتظم بين الطرفين.
وأكد المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية، عبد الله زايد الأذان فال آمُو، في كلمة باسم الجانب الموريتاني، أن اللقاء يندرج في إطار متابعة خارطة الطريق المنبثقة عن الاجتماعات السابقة، مع التركيز على تطوير آليات الإدارة المشتركة للحدود، واعتماد مقاربة تجمع بين الأمن والتنمية، وإشراك السلطات المحلية والسكان في تعزيز الاستقرار.
من جهته، شدد رئيس الوفد السنغالي، الجنرال شيخو م. ل. ب. كامارا، على أهمية تحويل الحدود المشتركة إلى فضاء للتعاون والتكامل، موضحًا أن هذه الدورة ستخصص لتفعيل اللجنة الفنية المختلطة وتحديد مهامها، بما يعزز التنسيق الأمني ويدعم مشاريع التنمية المحلية.
ويناقش المشاركون عدة محاور، من بينها تنسيق نقاط العبور وتبادل المعلومات الأمنية ومكافحة التهريب، على أن تُختتم الأشغال بإعلان خارطة طريق محدثة لتعزيز التعاون بين البلدين.
