أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الجمعة برئاسة رئيس الجمعية، السيد الشيخ ولد بايه، وبحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الدكتور سيدي محمد ولد قابر، ثلاثة مشاريع قوانين إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية للمصادقة عليها.
وتتعلق مشاريع القوانين التي تمت برمجتها خلال الاجتماع اليوم ب:
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل المتعلق بالمساهمة في تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين (PROGRES)، الموقع بتاريخ 23 يونيو 2020 في روما بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض المخصصة للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، الموقعة بتاريخ 27 إبريل 2020 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
- مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 09.93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وينتظر أن يبدأ مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين (PROGRES) تدخلاته قريبا في مجال تدخلخ الذي يغطي 9 مقاطعات في ست ولايات بينها لعصابه حيث تستفيد منه في هذه المأمورية مقاطعتا كنكوصه وباركيول ويعتبر امتداد لمشروع محاربة الفقر بمنطقة آفطوط الجنوبي وكاراكورو في نسخته الثانية (PASK II) الذي كان يتدخل في ثلاث مقاطعة (كنكوصه - ولد ينجه - امبود) حيث ترك بصمات واضحة في مجال دعم المزارعين واستصلاح التربة و دعم التجمعات المحلية و المبادرات الاقتصادية.
