شخصيا لا ادعى أن تجربة الرئيس،محمد ولد غزوانى، خالية من العثرات،لكنه رئيس منتخب له ما له و عليه ما عليه،و الدعوة لإسقاط نظامه لا مبرر لها حتى الآن،ر غم التسهيل للبعض و التضييق على البعض فى حريته و قوته،فلنصبر عليه حتى تنقضي مأموريته،أما ولد اجاي فهو مجرد وزير أول،مادام يغوص فى المبالغة فى الجباية،حتى على الفقراء و لا يهمه استنكار ما حدث من تضييق فى الحريات،فلقد آن تبديله و الاستعاضة عنه بآخر،لعل خليفته يوقف مسيرة الضرائب المجحفة و يقارب بين الناس فى الفرص و يناصر الحرية الصحفية،بدل استئجار فريق مكشوف من المدونين و صب مقدرات الدولة فى جيوبهم من غير حق!.
لقد حان أوان تشكيل حكومة جديدة،عسى أن تنكشف هذه الغيمة من المكوس و التضييق عن الناس.
إن تحركات "نقطة ساخنة" مبررة و بيان حزب الإنصاف جاء فى محله،و لينتبه النظام قبل فوات الأوان،فالاستقرار مكسب لا ينبغى تجاهل ضرورة الحفاظ عليه،عبر التهدئة و الحوار بدل ما يتجه نحوه ولد اجاي من التغاضى عن أصوات المحتجين و فرض الضرائب العشوائية فى كل مجال.
ثم إن تحصيل الأموال دون محاربة الفساد يتيح فقط المزيد من المال للمفسدين و يضر الفقراء و يحطم آمال بناء طبقة اجتماعية متوسطة،حاجزة بين الفقر المدقع و الغنى الفاحش.
و جدير بمن يحكم الوطن الانتباه لطبيعة الوطن المطلوبة بحكم القوانين المستجدة ،منذ مطلع التسعينات،حيث أصبح الطابع الديمقراطي هو السمة الدستورية،و ليس الطابع البوليسي التقليدي،الذى يسود غالبا فى الدول غير الديمقراطية،و مع مطلع المأمورية الثانية بدأت الدولة الموريتانية تتراجع تدريجيا عن الطابع الديمقراطي بحكم المتابعة المتصاعدة لأصحاب الرأي و التضييق من حين لآخر على بعض الصحفيين بسبب أداءهم،كما أن الطابع الجبائي ظل طبيعيا،و لا يستهدف كثيرا الضعفاء،أما اليوم مع استهداف كل هاتف محمول فذلك أيضا يشكل تغيرا من الطابع الخدمي للطابع الضريبي الموغل فى التحصيل،و هو ما اعترضت عليه طبقة كبيرة من الساحة الحزبية،دون ان تغفل بعض أحزاب الموالاة انتقاد ذلك التوجه،و على رأسها من صف الموالاة،حزب الأنصاف و حزب الفضيلة.
معطيات قد تستدعى تغييرا حكوميا وشيكا،عسى ان يعود القطار للسكة؟!.
