أشرف وزير الشؤون الإسلامية الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على إطلاق أول عملية توزيع مؤسسية للزكاة في موريتانيا.
وتنظم هذه العملية للسنة الجارية 2026 من طرف المجلس الأعلى للزكاة، بهدف توزيع الزكاة بطريقة مؤسسية منظمة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وفق معايير واضحة من الشفافية والكفاءة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير أن هذه المبادرة تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة التي أرسى دعائمها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل العناية بالشرائح المتعففة وتعزيز روح التضامن الوطني من أولويات برنامجه، وهو ما تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي على ترجمته إلى واقع عملي من خلال تطوير العمل المؤسسي وآليات التوزيع.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تحوّلا نوعيا في مسار العمل التضامني في موريتانيا، إذ تتيح تنظيم جميع موارد الزكاة وإدارتها عبر المجلس الأعلى للزكاة، بما يعزز كفاءة الاستهداف ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
من جهته، أوضح رئيس المجلس الأعلى للزكاة الطالب أخيار ولد مامينه، أن إنشاء المجلس أعاد للدولة مسؤوليتها في جباية الزكاة والإشراف على بيت الزكاة وصرفها للمستحقين، مشيرا إلى أن مشاركة المزكين تُسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع، كما تعتبر الزكاة محركا اقتصاديا مهما يسهم في دفع عجلة التنمية.
بدوره، أشار رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى أن أموال الزكاة عند وصولها لمستحقيها تُعد قوة دافعة للاقتصاد، إذ تزيد القدرة الشرائية للفئات المحتاجة، وتحد من الفقر، وتخلق توازنا اجتماعيا داعيا الجميع إلى منح ثقتهم للمجلس في هذا المجال.
حضر حفل انطلاق العملية وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، ومستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الإسلامية، والأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والوالي المساعد لنواكشوط الغربية، وعدد من النواب وأطر الوزارة والمجلس الأعلي للزكاة.
