أطلقت وزارة العدل اليوم بانواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي.
وقال الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيده؛ في كلمة افتتح بها أعمال الورشة: إنه وعيا من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالدور الذي تلعبه العدالة في تعزيز دولة القانون ودعم الديمقراطية، فقد التزم بالسهر على استقلال العدالة من خلال تعزيز كفاءات القضاة وأعوان القضاء وتحسين ظروفهم المادية، وهو ما ترجمته على الواقع حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي،
واعتبر الأمين العام أن تنظيم الورشة يأتي في إطار عمل القطاع على تحسين كفاءة الفاعلين في مجال القضاء الجزائي والسلسلة الجنائية وتشخيص حاجاتهم في مجال التعاون القضائي والأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وعبًر الأمين العام عن شكره لمشروع مكتب التعاون أو المساعدة الجنائية الدولي BEPI ، على الدعم الذي يقدمه لقطاع العدل.
ويستفيد من أعمال الورشة التي تستمر يومين، القضاة والفاعلون المعنيون في السلسلة الجنائية بمحكمتي استئناف انواكشوط وانواذيبو.
ويتلقى المشاركون في الورشة عروضا تتناول: مفاهيم وآليات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، والسلطة المركزية في مجال التعاون القضائي الدولي: مكتب التعاون القضائي الدولية، مديرية التعاون، الآليات والفاعلين الوطنيين والدوليين للتعاون القضائي في المجال الجنائي، مكافحة الجريمة المنظمة: المفاهيم، الآليات، والإطار الدولي...
