أعلنت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني في موريتانيا، اليوم الاثنين، دخولها في إضراب احتجاجي عن العمل لمدة أسبوع كامل، وذلك تنديداً بما وصفته بـ "تجاهل المطالب المهنية المشروعة" من قبل الجهات الوصية.
وأكدت النقابة في بيان أصدره مكتبها التنفيذي ووقعه أمينها العام عبد المطلب انجاي، أن هذا التصعيد يأتي بعد استنفاد كافة قنوات الحوار وتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي لم تسفر عن نتائج ملموسة، مشددة على أن الإضراب يهدف إلى "ترسيخ مبدأ العدالة الوظيفية داخل القطاع".
وحدد البيان خمسة محاور أساسية كانت سبباً في اتخاذ قرار التوقف عن التدريس، تصدرتها المطالبة بـ "العدالة في السكن"، حيث استنكرت النقابة حرمان أساتذة التعليم الفني من حقهم في السكن أسوة بزملائهم في بقية مكونات المنظومة التربوية.
كما شملت المطالب اعتماد مسار وظيفي واضح يضمن ترقيات عادلة وفق معايير شفافة، واستحداث علاوة للخطر ووفق "التحويلات التعسفية" وإلغاء الاقتطاعات التي طالت رواتب الأساتذة المشاركين في الحركات الاحتجاجية السابقة.
ووصف المكتب التنفيذي للنقابة قرار الإضراب بأنه "خطوة اضطرارية"، محملًا الجهات المعنية مسؤولية الاضطراب الذي قد يشهده السير التكويني في المؤسسات التابعة للقطاع
واختتمت النقابة بيانها بتجديد استعدادها للدخول في"حوار جاد ومسؤول يفضي إلى معالجة شاملة لهذه الملفات وفق مقاربة تضمن حقوق الأساتذة وتعيد الاعتبار لكرامتهم المهنية.
