أغلقت مفتشية وزارة الصحة في نواكشوط محلين كانا يزاولان أنشطة صحية بشكل غير مرخص، وصادرت الأدوية الموجودة بداخلهما، وذلك خلال عملية تفتيش ميدانية نفذتها بالتعاون مع قوات الأمن.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العملية تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة، محمد محمود ولد اعل محمود، الرامية إلى تفعيل عمل المفتشية الداخلية وتعزيز الرقابة على الأنشطة الصحية.
وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط محلين يمارسان أنشطة علاجية خارج الإطار القانوني، حيث تبين أن أحدهما يديره شخص لا يحمل أي شهادة أو صفة طبية، بينما يدير الآخر شخص يعرّف نفسه كممرض اجتماعي دون الحصول على الترخيص اللازم.
ولاحظ فريق التفتيش أن المحلين عبارة عن حوانيت صغيرة مجهزة بأسرة ومكاتب استشارة، ويتم داخلهما تقديم علاجات وصرف أدوية وحقن للمرضى بشكل مخالف للقوانين. كما عُثر بداخلهما على أدوية، بعضها منتهي الصلاحية، إضافة إلى عدد كبير من الحقن المستعملة وكميات من الأدوية مجهولة المصدر.
كما تبين أن أحد المحلين يدعي صاحبه العمل باسم عيادة تعود لشخص آخر دون وجود لافتة أو وثائق قانونية تثبت ذلك.
وعلى إثر هذه المخالفات، تم إغلاق المحلين بشكل فوري ومصادرة جميع الأدوية الموجودة بهما، مع مباشرة الإجراءات القانونية لإحالة المعنيين إلى الجهات المختصة.
وأكدت وزارة الصحة مواصلة عمليات التفتيش والرقابة من أجل حماية المواطنين من مخاطر الممارسات الطبية غير المرخصة، وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع الصحي.
