صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية المنعقدة صباح اليوم الجمعة برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية سنة 2024.
وزير المعادن والصناعة، وزير المالية وكالة، اتيام التجاني، بين أن تنفيذ ميزانية 2024 تم في ظل ظروف دولية اتسمت بالغموض وعدم اليقين.
مؤكدا أن الحكومة انتهجت سياسة مالية توسعية ركزت على تعزيز الاستثمارات العمومية، خاصة في البنى التحتية الاجتماعية والإنتاجية، مع الحفاظ على آليات دعم الفئات الهشة.
وأشار الوزير إلى أن النتائج المالية لسنة 2024 أظهرت تحسناً ملحوظاً، حيث تقلص العجز الإجمالي بنسبة 44% مقارنة بسنة 2023، وارتفعت موارد الدولة بنحو 10%، رغم تراجع عائدات بعض المؤسسات العمومية بسبب انخفاض أسعار خام الحديد عالمياً.
من جانبهم، ثمن النواب حسن تسيير الميزانية وضبط الإنفاق العام، مشيدين بالجهود المبذولة في مجال الاستثمار، ومؤكدين على ضرورة مواصلة الالتزام
