وجهت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية اليوم الاثنين تهما متعددة لـ16 مشتبها به في ملف الطاولات المدرسية، وأحالتهم إلى قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد، مع طلب إيداعهم السجن.
واتهمت النيابة العامة، ادريس عمر كي، وكابر أحمد طالب، محمد محمود محمد لغظف بتاح، بالتأشير على صفقة عمومية وإبرامها بما يخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة والحصول عليها.
كما اتهمت كلا من: يحيى عبد الرحمن العربي، الشيخ سيسوكو، محمدي محمد الحاج، زين العابدين سيدي، أحمد ولد سيد أحمد، عبدي ولد جدو، بمراجعة الصفقة وتحيينها بما يخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية.
واتهمت النيابة العامة أيضا كلا من: عبد الرحمن أحمد سالم، أحمد بوزربه، محمد عبد الرحمن حمني، عبو صو، الحكل سيدي اكجيل، هاوا يورو جا، بالمشاركة في هذه التهم.
فيما اتهمت، ادريس عمر كي، ويحيى عبد الرحمن العربي، وأحمد بوزربه، وعبو صو، بأخذ منفعة غير مستحقة من أجل منح صفقة عمومية.
واتهمت النيابة إبراهيم ولد بني (المورد) بتقديم منفعة غير مستحقة لموظفين عموميين، من أجل الحصول على صفقة عمومية، والاستفادة من صفقة غير مستحقة من سلطة عمومية وتأثير موظفين عموميين من أجل التعديل في نوعية مواد تتعلق بصفقة عمومية والإضرار المباشر بمصالح الدولة الاقتصادية، والتزوير واستعمال المزور.
واستدعت شرطة الجرائم الاقتصادية منتصف أغسطس الماضي عددا من المديرين المركزين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، واستمعت لعدد منهم من بينهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم.
ولاحقا أقال مجلس الوزراء في اجتماعه في الثاني من سبتمبر الماضي عدة مسؤولين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي على خلفية صفقة الطاولات التي أثارت جدلا، وهم رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية إدريس عمر كبى، والمديرة العامة للتعليم هاوا يورو جا، ومدير الممتلكات والصيانة عبد الله صو، والمديرة الإدارية والمالية الكحلة سيدي أكجيل.
الأخبار
