أصدر وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، تعميما ألزم فيه جميع المسؤولين في القطاع بتحرير جميع المراسلات الصادرة من الوزارة والموجهة إلى الوزارات والهيئات الموريتانية بدون استثناء باللغة العربية حصرا.
وأشار التعميم إلى أن إعداد المذكرات الشفوية وإحالة المراسلات الموجهة إلى جهات خارجية اختصاص حصري لوزارة الخارجية، مضيفا أنه يجب التوقف عن توجيه المذكرات والمراسلات المتعلقة بمواضيع التنمية إلى السفارات الأجنبية في نواكشوط والاكتفاء بتوجيه رسائل إدارية بشأنها إلى وزارة الخارجية تطلب منها إحالة تلك المراسلات بمذكرات شفوية إلى السفارات الأجنبية.
وبخصوص معالجة المراسلات الواردة، أوضح التعميم أنه بعد تسجيل المراسلات الواردة بالسكرتاريا المركزية في الوزارة يتم فرزها وتوجهها على النحو التالي: "المراسلات الموقعة من قبل الوزراء أو المختومة بطابع سري أو المحالة في أغلفة مغلقة توجه مباشرة إلى الكتابة الخاصة بالوزير، والمراسلات الأخرى توجه إلى الأمين العام أو مدير الديوان حسب الحالة".
وبخصوص آجال معالجة المراسلات، حدد التعميم أجل ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ التأشير الداخلي على المراسلات أو ختم المراسلة بالسكرتاريا المركزية لإكمال مسار المعالجة، إما بتوجيه المراسلة الجوابية أو بالتواصل مع الجهة المعنية لإكمال المعلومات الناقصة أو بالرفض المعلل لموضوع المراسلة، إن كانت تتعلق بمطالبة غير مبررة.
