نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ما ورد في تدوينة المحامي عبد الرحمان ولد أحمد طالب، بشأن حرمان طفل من التسجيل في الحالة المدنية.
جاء ذلك عبر بيان صادر عنها الوكالة، وصفت فيه الأمر بمحاولات لتشويه صورة المؤسسة واستغلال قضية شخصية لأهداف لا علاقة لها بحقوق الطفل.
وأوضحت الوكالة أن الطلب المقدم في يناير 2025 لتسجيل الطفل كان مرفقاً بوثائق الأب فقط، دون توفر الشروط القانونية، خاصة في ظل غياب وثائق زواج أو طلاق نظامية.
البيان أضاف أن الطلاق سُجل رسمياً في 22 مارس 2025، بناء على حكم قضائي صادر في 10 فبراير، بينما لم يُعتمد الزواج المقدم لاحقاً لأنه سابق لحكم الطلاق، ما يخالف الإجراءات المعتمدة.
كما أشار البيان إلى أن الطفل يحمل وثائق أجنبية سارية، مما لا يستدعي أي استعجال قانوني أو إعلامي، متهمة المحامي باستغلال صورة الطفل لتحقيق مكاسب إعلامية.
وأكدت الوكالة التزامها بمبدأ المساواة في تقديم خدماتها، داعية إلى تحري الدقة وتجنب حملات التشويه، خاصة في وقت تحقق فيه المؤسسة إنجازات كبيرة في مجال الوثائق المؤمنة.
بيان الوكالة أتى عقب تدوينة المحامي التي اتهم فيها السلطات برفض تسجيل نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في الحالة المدنية.
