قدم الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية هبة مشتركة لموريتانيا بقيمة عشرة ملايين يورو، (نحو 4.30 مليار أوقية قديمة)، بهدف تعزيز إمكانية الحصول على الطاقة في موريتانيا، خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية غير المتصلة بالشبكة الوطنية في كل من الحوض الغربي والحوض الشرقي.
ووقع اتفاقية الهبة عن موريتانيا وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابُّوه، والسفير الفرنسي في موريتانيا ألكسندر كارسيا.
وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه أكد في كلمته بالمناسبة أن هذه المرحلة من المشروع ستركز على زيادة قدرة محطات الطاقة الشمسية العاملة وتطوير شبكات التوزيع الصغيرة.
وأردف أن هذه التوسيعات تشمل مد 120 كلم من خطوط الجهد المنخفض، و150 كلم من خطوط الجهد المتوسط، بالإضافة إلى إنشاء 30 محطة محولات إضافية للجهد المتوسط.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع سيسهم في ربط 20 قرية إضافية بالشبكات الصغيرة وزيادة قدرة محطات الطاقة الشمسية بمقدار 0.8 ميغاوات، مما سيوفر الكهرباء لعشرة آلاف شخص إضافي.
السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، خواكين تاسو فيلالونجا، نوه بالتعاون الوثيق بين الحكومة الموريتانية والشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذا المشروع يعكس روح "فريق أوروبا" الساعي في موريتانيا نحو تحقيق انتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل، قائم على الطاقات المتجددة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
السفير الفرنسي ألكسندر كارسيا وصف المشروع بأنه يجسد عمق التعاون بين البلدين، مردفا أن توفير الكهرباء يمثل قضية أساسية لتحقيق التنمية.
واستعرض الدبلوماسي الفرنسي بعض المشاريع التنموية الأخرى التي حظيت بدعم فرنسي في موريتانيا.
