وجهت فرقة الدرك الخاصة لمحاربة الجرائم الإلكترونية تحذيرا للمواطنين والمقيمين في موريتانيا، بسبب ما وصفته بـ"التنامي الخطير للجريمة الإلكترونية"، مؤكدة أنه "لوحظ ارتفاع خطير وبشكل غير مسبوق في الجرائم الالكترونية خلال الفصل الأول من سنة 2025".
وأضافت الفرقة في بيان صادر عنها أنها استقبلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 1276 شكاية، منبهة إلى أن الرقم يمثل نسبة 93%، من مجموع الشكايات الذي استقبلته السنة الماضية، وضعفي عدد الشكايات خلال سنة 2023.
وقالت الفرقة إنها تمكنت جراء هذه الشكايات من توقيف 141 شخصا، ووضع 104 آخرين تحت المراقبة القضائية، كما استعادت 140.020.650 أوقية قديمة، ووصلت المبالغ المفقودة إلى 501.130.540 أوقية قديمة، فيما بلغ مجموع الحسابات المصرفية المجمدة إلى 1043 حسابا.
وأشارت الفرقة إلى أن 1195 شكاية من مجموع الشكايات الواردة كانت من محاكم ولايات نواكشوط الثلاثة، فيما كانت 81 شكاية من محاكم الولايات الداخلية.
وأكدت فرقة الدرك أن الجرائم المالية تمثل 941 شكاية من مجموع الشكايات أي ما نسبته 73.7%، فيما تتوزع بقية الشكايات إلى 646 شكاية احتيال، و286 شكاية من التحويل عن طريق الخطأ، و103 شكايات من انتهاك العرض، و57 شكاية بسبب سرقة الهوية الرقمية، و56 شكاية مساس متعمد بالحياة الشخصية، و27 شكاية ابتزاز، و23 شكاية اعتراض بيانات، و9 شكايات خيانة الأمانة، و7 شكايات كراهية، وشكاية وحيدة حول المساس بالقيم الإسلامية، و64 شكاية متنوعة.
وأكدت فرقة الدرك أن قيادة أركان الدرك الوطني استنفرت جميع إمكانياتها اللوجستية والفنية والبشرية من أجل دعم إدارة التقنيات الجديدة والآثار الرقمية والفرقة الخاصة المحاربة الجريمة الإلكترونية لمواجهة هذه التحديات الجديدة والوقوف إلى جانب الضحايا.
