قالت وزارة الاقتصاد والتنمية إن الدورة القادمة لمجلس إدارة مجموعة البنك الدولي المبرمجة يوم غد الاثنين ستشهد المصادقة على مرحلة جديدة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في افريقيا جنوب الصحراء.
وأضافت الوزارة في بيان وصلت الصحراء نسخة منه، أن موريتانيا ستستفيد من مبلغ 20 مليون دولار أمريكي في هذا الإطار.
توقيع مجموعة اتفاقيات..
وأكدت الوزارة أن مطلع شهر يونيو القادم سيشهد التوقيع على سلة اتفاقيات لجملة المشاريع التي سيمولها البنك الدولي في موريتانيا.
وأضافت الوزارة إن الأمر يتعلق بمشروع الطاقة والتعدين بكلفة 82.5 مليون دولار ومشروع التعليم في الساحل بكلفة 137 مليون دولار إضافة إلى مشروع دعم كفاءة الإنفاق العام في موريتانيا (البرامج المعتمدة على الكفاءة والنتائج) بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي والذي هو قيد المفاوضات النهائية.
وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم المصادقة على إطار الشراكة بين موريتانيا والبنك الدولي، مؤكدة أن المشاورات جارية حالياً بين الطرفين بهدف تحديد إطار شراكة جديد للفترة من فاتح يوليو القادم إلى نهاية يونيو 2030 لدعم النمو المستدام والشامل في موريتانيا.
وجاء في بيان وزارة الاقتصاد: "من المتوقع أن تتم المصادقة على إطار الشراكة الجديد نهاية مايو 2025، ويشمل هذا الاطار محاور رئيسية هي: التوظيف والحوكمة والتنمية المستدامة".
تمويل مشروعين "هيكليين"..
وكان البنك الدولي قد صادق على تمويل مشروعين هيكليين في موريتانيا؛ يتعلق الأول بدعم التعليم على المستوى الاقليمي،
والثاني موجه لقطاع الطاقة والمعادن، ويبلغ تمويله 137 مليون دولار.
المشروع الذي يستهدف موريتانيا وتشاد يهدف لدعم التكوين المستمر للكفاءات التدريسية ببلدان الساحل، وتقييم السياسات التربوية ومتابعة كفاءة وأداء المنظومات التربوية، وتوسيع ولوج الشباب الهش لفرص التعليم، وتحسين فرص الولوج للعمل لذات الفئة.
كما يشمل هذا المشروع انشاء معهد سيكون مقره في العاصمة نواكشوط مخصص للأبحاث، وتدريب المتخصصين في التعليم وتقديم المشورة بشأن السياسات التربوية في البلدان المشمولة بخدمات المشروع.
أما المشروع الثاني والخاص بتطوير مصادر الطاقة والمعادن في موريتانيا والذي يبلغ تمويله 82.5 مليون دولار؛ فيهدف إلى تعزيز تخزين الطاقة ودعم جهود تطوير الهيدروجين الأخضر، والإصلاحات في قطاع التعدين.
