وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، اتفاقا تقدم بموجبه فرنسا قرضا لموريتانيا بقيمية 64 مليون يورو لتمويل مشاريع حكومية.
ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، وعن فرنسا سفيرها بنواكشوط ألكسندر غارسيا.
وسيخصص هذا المبلغ لتمويل مشروع خط الجهد العالي بالجنوب الموريتاني، ومحطة إنتاج الطاقة الكهربائية في مدينة كيفة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، إن هذه الاتفاقية ستمكن من تمويل إنشاء خط جهد عالي بين الغايرة وكيفة، ومحطة بقدرة 50 ميغا بمدينة كيفه، ومحطة فرعية في نواكشوط وربط الشبكة الوطنية بالشبكة المالية، وتوفير 100.000 توصلة للمشتركين الجدد على مسار خط الجهد العالي، وكذلك إقامة العديد من شبكات التوزيع المحلية.
وأشار إلى أن القدرات في مجال النقل والتوزيع لا زالت تشكل عائقا أمام الاستفادة المثلى من المقدرات الطاقوية "إذ تقدر نسبة التغطية الوطنية بالكهرباء بحوالي 57% ولا تتجاوز هذه النسبة 10% على مستوى الأرياف" بحسب قوله.
وأضاف أن موريتانيا "للتغلب على هذه الوضعية أعدت برنامجا يحظى بدعم العديد من الممولين، بهدف مد خطوط للجهد العالي بين مدينتي نواكشوط والنعمة، وربط الشبكة الوطنية بشبكات الدول المجاورة والاستثمار في الطاقات المتجددة ومضاعفة شبكات التوزيع على مستوى التجمعات السكنية الكبيرة وتشجيع ولوج القطاع الخاص لمجال إنتاج وتوزيع الطاقة".
من جهته قال السفير الفرنسي بنواكشوط، إن هذه الاتفاقية "تؤكد على ديناميكية التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والبنى التحتية ذات الأولوية لموريتانيا".
وأضاف أن هذا التمويل "سيساهم بشكل مباشر في تحسين ولوج السكان إلى الكهرباء النظيفة والمستدامة".
