حذرت المنظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من تزايد أعداد الأجانب المقيمين في موريتانيا بطرق غير قانونية.
وأكدت المنظمة عبر بيان صادر عنها أمس الأحد على خطورة هذه الظاهرة لما لها من آثار أمنية واجتماعية واقتصادية سلبية.
نص البيان:
في ظل التطورات الأمنية الأخيرة وارتفاع معدل الجرائم، تعبر المنظمة عن قلقها العميق إزاء تزايد تواجد الأجانب في البلاد بطرق غير قانونية، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية.
إن حادثة الاعتداء على المدير الإداري والمالي لوزارة العدل في نواكشوط ليست سوى مثال صارخ لما كنا نحذر منه منذ فترة، حيث أصبحنا نشهد ارتفاعًا في معدلات الجرائم التي تُرتكب من طرف بعض الأجانب المتواجدين بشكل غير قانوني، ما يهدد أمن المواطنين واستقرار الدولة.
وعليه، تطالب المنظمة الحكومة الموريتانية باتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة للحد من هذه الظاهرة، من خلال:
1. تشديد الرقابة الأمنية على العمالة الأجنبية غير النظامية وتنفيذ حملات تفتيش دورية.
2. إلزام المؤسسات والشركات الوطنية بعدم تشغيل الأجانب غير الموثقين قانونيًا، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
3. تعزيز إجراءات منح الإقامات والتأشيرات بحيث تقتصر على من يثبت حاجة السوق إليهم وفقًا للقوانين الموريتانية.
4. التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية لضبط أي مخالفات تتعلق بالإقامة غير القانونية والتعامل معها بحزم.
إن حماية أمن المواطنين واستقرار الدولة مسؤولية جماعية، وتتطلب تضافر جهود الجميع، وعلى الدولة اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الاتجاه قبل تفاقم الوضع.
كما نرجوا من كافة المواطنين اخذ الحيطة والحذر من تشغيل الأجانب لما قد يترتب على ذلك من مخاطر .
المنظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة السلبية
نواكشوط 09 فبراير 2025
