أبلغت موريتانيا شركاءها التنمويين بمنع الوظائف الدائمة في المشاريع التي يمولونها في البلاد على المتقاعدين، وذلك "تطبيقا للنصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية، وبمدونة الشغل في موريتانيا".
وأكد وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه لشركاء موريتانيا في التنمية عبر رسالة وجهها إليهم أن نظام التقاعد العام في البلاد محدد ببلوغ 63 سنة، "وبالتالي لا ينبغي أن يظل الوكيل الذي استفاد من حقه في التقاعد لبلوغه هذا الحد القانوني للسن في منصبه".
وأضاف الوزير في الرسالة التي حصلت وكالة الأخبار المستقلة على نسخة منها أنه لا ينبغي تعيين من بلغ هذه السن "في وظيفة دائمة على مستوى وحدات تنسيق أو إدارة مشاريع التنمية للقيام بنشاط ما على أساس مهني".
ولفت الوزير في رسالته إلى أنه يجوز لمن بلغ هذه السن في بعض الأحيان "تقديم خبرات أو الاستفادة من عقود استشارات".
وأردف الوزير أنه "تأسيسا على ما سبق، فإن المتقاعد المستفيد من عقد خبرة أو استشارة ينفّذ عقده بصفة مؤقتة كمستقل، ولا ينبغي أن ينص أي بند من أحكام عقده على إضفاء الصفة القانونية عليه كموظف أو وكيل، وبالتالي ليس له أي تفويض ملزم لمشاريع التنمية".
ووجه الوزير الرسالة إلى:
- جميع الشركاء الفنيين والماليين
- منظومة الأمم المتحدة
- مجموعة التنسيق العربية
- الاتحاد الأوروبي
- البنك الإسلامي للتنمية
- البنك الدولي
- البنك الإفريقي للتنمية
- الوكالة الفرنسية للتنمية
- الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
- الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي والتنمية
- الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي والدولي
- الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي
- الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
