بشأن مشروع PROGRES.....حتى لا تضيع الحقيقة!!! (رأي)

 

 

لم يكن إعلان انطلاقة مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية و التجهيز البلدي و تنظيم المنتجين الريفيين PROGRES, غير إشارة أمل خضراء لاستمرار منهج الشفافية و الفاعلية الذي أرساه مشروع محاربة الفقر بمنطقة آفطوط الجنوبي و كاراكورو (PASK II) فأورث تدخلات ناجحة انتشرت بطول خارطة التدخل (مقاطعات : كنكوصه، ولد ينجه و امبود) و عمق طموح و حاجة المحرومين للتنمية و تحقيق دخل يغني ونشاط يبني.

جاء PROGRES تجسيدا لاعتراف الحكومة بنجاح PASK II و تكريسا لثقة الشركاء في أهل الحق و الكفاءة، فتقرر توسيع التجربة لمناطق أخرى بالبلد فاتسعت رقعة التدخل لتغطي 9 مقاطعات في 6 ولايات.

فكان من الإنصاف أن يتم توجيه معظم التدخلات للمقاطعات الجديدة و التركيز في منطقة التدخل الأولى على تدعيم المكتسبات، فانطلقت ورش التشخيص سبيلا لحصر مشاكل السكان و إبراز أولويات التدخل. قبل أن يتم تسليم محفظة المشاريع و توقيع الاتفاقيات مع المستفيدين في كل ولاية و في نشاط رسمي مشهود بإشراف السلطات و الشركاء و شهادة ممثلي مصالح الدولة المختصة و بغلاف مالي ناهز 250 مليون أوقية قديمة و ذلك عاما واحدا بعد الإعلان الرسمي للانطلاقة.

كما جابت وفود المشروع - ولا تزال- أدغال لعصابه و سهول كوركول و كيديماغا تدعيما للمكتسبات فتم تسييج مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية حول السدود و الحواجز.

اعترافات المستفيدين من PROGRES في مناطق تدخله الجديدة و أسلافهم في مثلث الفقر - والذي وثقته الصحافة المحلية و سارت به ركبان المنطقة - تمثل أكبر وسام يستحق أن يتقلده فارس العمل التنموي الوطني و نجمه الساطع الذي لا يمكن أن تحجبه مطامع بعض المزارعين في  الاستئثار، لأن نهج العدالة يأبى ذلك و منهج الشفافية يرفض أي دور للوسيط في شريعة PROGRES.

 

محمد ولد زروق